گسترۀ تقابل و تنش‌ها بین آمریکا و چین
روابط آمریکا و چین در دورۀ زمامداری «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور تروریست آمریکا دچار نوسانات زیادی شده است؛ هرچند در ابتدا ماهیتِ تنش‌های بین پکن و واشنگتن بیشتر ابعاد تجاری و اقتصادی را در برمی‌گرفت اما ترامپ ادعا می‌کرد که چین طیِ چندین دهه از فنّاوری، مهارت‌ها و دانشِ آمریکا به صورت قانونی و غیرقانونی بهره‌برداری کرده و سطحِ صنایع خود را به شدت ارتقاء داده است. همچنین واشنگتن بر این باور است که با توجه به استقرارِ بسیاری از کارخانه‌های آمریکایی با سطح فنّاوری بالا در کشور چین مانند کارخانۀ محصولات اپل، در واقع چینی‌ها به رایگان از امکانات و سرمایه‌هایِ آمریکا استفاده کرده‌اند و کسریِ تراز تجاری بین چین و آمریکا به نفع چین رقم خورده است؛ آمریکا می‌گوید این وضعیت باید تغییر کند و تعادل برقرار شود.
این در حالی است که طی یکی دو سال اخیر تمرکزِ اختلافات دو کشور بیشتر بر مسائلِ امنیتی، سیاسی و حقوق بشری بوده است. در بعدِ امنیتی گسترش فعالیت‌های دریایی پکن در دریای چین جنوبی ازجمله احداثِ جزایر مصنوعی و ادعاهای مناطقِ دریایی اطراف این جزایر و همچنین اعلام منطقۀ هشدار هوایی، در مجموع باعث شده که غربی‌ها به ویژه ایالات متحده آمریکا و در کنار آن، انگلیسی‌ها و استرالیایی‌ها این مسائل را نپذیرند و با هدف آنکه این خواسته‌های چین رسمیت پیدا نکند، اقدام به اعزامِ ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامیِ خود به این مناطق دریایی و همچنین منطقۀ هوایی مورد ادعای چین کنند. هدف کشورهای غربی از چنین اقداماتی این است که ادعای چین در مورد این مناطق مورد نقض قرار بگیرد. در مقابل چینی‌ها تلاش کردند که بر توانمندی تهاجمی و قدرت‌نمایی خود بیفزایند. از این رو طی ماه‌های اخیر شاهد نوعی صف‌آرایی بین ناوهای چینی و آمریکایی و انگلیسی بودیم. آخرین تحول در این زمینه این بود که انگلیسی‌ها یک ناو هواپیمابر خود را به این منطقه گسیل کردند که این مسئله واکنش پکن را به دنبال داشت. همچنین آمریکا در کنار انگلیس بهانه‌های حقوق بشری را به ویژه در مورد تصویب قانون امنیت ملی دربارۀ هنگ‌کنگ مطرح کردند که واشنگتن در اعتراض به این مسئله، امتیازاتِ تجاری ویژه‌ای را که برایِ هنگ‌کنگ قائل بود فسخ و انگلیس نیز قانون استرداد با هنگ‌کنگ را نقض کرد؛ این مسائل اعتراض چین را به دنبال داشت. غربی‌ها قصد دارند با توجه به تلاشِ پکن برای سیطرۀ صددرصدی بر هنگ‌کنگ و خاموش کردن هرگونه صدای اعتراضی در این کشور در خصوص الحاق کامل این منطقۀ مهم تجاری جهان به سرزمین اصلی چین، واکنش‌‌هایی از خود نشان دهند. این واکنش‌ها، از اعتراضات دیپلماتیک تا اعمال انواع تحریم‌های تجاری و تحریمِ مقامات حکومت چین در این منطقه را در برمی‌گیرد.
درعین‌حال کنگرۀ ایالات متحده آمریکا با توجه به ادعاهایی که در موردِ نقض حقوق بشر در منطقۀ سین‌کیانگ و سرکوب مسلمانان ایغور در این منطقه مطرح است، این مسئله را نیز به مواردی که بر اساس آن چین را مورد مجازات قرار دادند، افزوده است. در این رابطه اخیراً خبری منتشر شد که ۱۱ شرکت چینی مورد تحریم قرار گرفته‌اند. این اقداماتِ تنبیهی آمریکا در مواردی نیز با واکنشِ تلافی‌جویانۀ چینی‌ها ازجمله اعمالِ برخی تحریم‌ها علیه واشنگتن مواجه شده است که همین مسئله برشدتِ تنش‌های طرفین افزوده است. اقداماتی که می‌تواند ناشی از تهاجمی شدن رویکردهایِ پکن در قبال اقدامات یک‌جانبه گرایانۀ ترامپ باشد. همچنان که در حوزه نظامی نیز چینی‌ها مواضع خود را در مناطق مورد تنش با آمریکا تقویت کرده‌اند.
مجموع این مسائل نشان می‌دهد که تقابل آمریکا و چین یک گستره یا طیفِ بزرگی را در برگرفته که در یک سر طیفِ مسائل تجاری و اقتصادی قرار دارد، در وسط آن مسائل امنیتی و نظامی و در قسمت آخر طیف، مسائلِ سیاسی و حقوق بشری قرار گرفته است. به این ترتیب انتظار می‌رود که در آینده تنش بین پکن و واشنگتن شدتِ بیشتری بگیرد؛ همچنان که در سند راهبردیِ امنیت ملی آمریکا در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ (دی ماه سال ۱۳۹۶) صراحتاً از چین به عنوان یک قدرت تجدید نظرطلب یادشده و این امر باعث می‌شود که تقابل بین دو کشور در عرصه‌هایِ مختلف تشدید شود، در نتیجه شاید یکی از عرصه‌های درگیری در دهه‌هایِ آینده، قرن بیست و یکم صحنۀ آسیا - اقیانوسیه باشد.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :