نیروهای مسلح هرگونه تهدیدِ سایبری را با قدرت پاسخ می‌دهند
ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه (۲۷ مرداد ۱۳۹۹) بیانیه‌ای در خصوصِ حقوق بین‌المللِ فضای سایبری منتشر کرد.
متن این بیانیه که توسط مرکزِ فضای مجازی نیروهای مسلح صادر شده به شرح زیر است:
مقدمه
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتمانِ امنیت ملی برای بازدارندگی و دفاع سایبری در مواجهه و مقابله با تهدیداتِ متنوع و متکثر فضای سایبری مأموریت دارد. تمامی سازمان‌ها و نهاد‌هایِ ذی‌ربط در کشور با توجه به واگذاریِ مأموریت دفاعی به نیروهای مسلح و وفق فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا مدظله العالی، می‌بایستی با ستاد کل نیروهای مسلح هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند و از آنجا که فضایِ سایبری به اذعان متخصصین امر قلمرو جدیدی در حوزۀ دفاعی و امنیتی است، سندِ پیش رو به عنوان بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری، مفاهیم، سیاست‌های کلان و چارچوب اقدامات نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری را تبیین می‌کند.
ماده ۱: کلیات
معتقدیم، حقوقِ بین‌الملل قابل اعمال بر فضایِ سایبری باید توزیع کنندۀ عادلانۀ منافع و امتیازات یک فضای صلح آمیزِ سایبری و متضمن دسترسی و حاکمیت منصفانه برای تمام دولت‌ها باشد. تأکید می‌نمائیم، هرچند تمامی دولت‌ها باید در برخورد با فضایِ سایبری مسئولانه عمل کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری‌هایِ موجود در هر کشوری، دولت‌ها مسئولیتِ مشترک، ولی متفاوت دارند. بر این باوریم، طیفِ وسیعی از اصول حقوقی بین‌المللی موجود، شامل اصولِ برابری حاکمیتِ دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور و عملِ تجاوزکارانه می‌تواند در استفاده از فضایِ سایبری قابل اجرا باشد.
ماده ۲: سیاست‌های حاکمیتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران حوزه‌های حاکمیتی خود را با تمرکز و در انطباق با قابلیت‌های لازم برای حراست از اقتدارِ راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این مسیر، توسعۀ تخصص‌ها و ابزار‌های پیشرفته سایبری، برایِ دفاع فعال و بازدارندۀ سایبری، از جمله اولویت‌های مهم برایِ تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.
قواعد حقوق بین‌الملل معاصر حکایت از وجودِ قلمرو محصور در مرز‌های جغرافیایی دولت‌هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیتِ خود را درون آن مرز‌های جغرافیایی اعمال می کنند. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد. هر گونه استفادۀ عامدانه از زور سایبری با پیامد‌های فیزیکی یا غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطۀ بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقضِ حاکمیت دولت است. عملیات بهره‌برداری سایبری در مواقعی که مستلزمِ نفوذ غیر مجاز به زیرساخت‌های سایبری دولتی یا خصوصیِ تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود.
حاکمیتِ دولت‌ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید در کنار و با توجه به سایرِ اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصولِ اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت‌ها اصلی برابرگرا و مساوات طلب است و حاکمیتِ هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم‌ها، نقض حاکمیت دولت‌های مستقل تلقی می‌شود، چرا که منجر به نادیده گرفته شدن حاکمیتِ دولت هدف می‌شود.
ماده ۳: مداخله در امورِ داخلی از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقلِ حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی دولت‌ها مانند مداخلۀ قهرآمیزِ سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانۀ انتخابات را می‌توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله شامل وضعیت‌هایی است که در آن مداخلۀ غیرسایبری در فعالیت‌های سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولتِ دیگر صورت می‌گیرد. عملیات سایبری که وب‌سایت‌ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش‌هایِ داخلی در یک دولت از کار می‌اندازند یا به منظور تأثیر گذاری بر نتیجۀ انتخابات در دولت دیگر پیام‌هایی را به صورتِ گسترده در بستر سایبری به رأی دهندگان ارسال می‌کنند را نیز می‌توان نمونه‌ای از مداخلۀ ممنوعه تلقی کرد.
مداخلۀ مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیتِ دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزارِ سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی‌تواند دولتِ دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به منظور تحصیل تبعیت آن در اِعمال حقوق حاکمیتی‌اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید. تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک‌های بسیار پیچیدۀ اجبار، براندازی و هتکِ حرمت اعم از سایبری و غیرسایبری با هدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت‌ها یا بی‌ثبات‌سازی حکومت‌هایی که درصدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، غیر قانونی است.
دولت‌ها حق ذاتی بر توسعۀ کاملِ سیستم اطلاعات و رسانه‌های جمعی، بدون مداخله و استفاده از رسانه‌های اطلاعاتی، به منظور پیشبردِ منافع و آرمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند. اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع و یا محدود شدن عملکردِ سیگنال‌ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم‌های تأمین کنندۀ کنترل و اعمال حاکمیت دولت می‌شود غیر قانونی است. برنامه‌های ظرفیت‌سازی در حوزۀ سایبر باید بر اساس برنامه‌ها و نیاز‌های ملی دولت‌ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها طراحی و اجرا شود و خود وسیله‌ای برای مداخله در امورداخلی آن‌ها نباشد.
ماده ۴: توسل به زور و حمله سایبری از منظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیاتِ سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم می‌شود یا به طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور محسوب می‌شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت‌های حیاتی ملی، شامل زیرساخت‌هایِ دفاعی را متأثر سازند، طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از اینکه در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند. به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدتِ عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانۀ حمله مسلحانۀ متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
جمع بندی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بهسانِ دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می‌کنند. بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی‌ها و سیاست‌های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.
منبع خبر: خبرگزاری دفاع مقدس
نظر شما :