سناریوهای پیش روی روابط تسلیحاتی چین و روسیه با ایران
هم زمان با نزدیک شدن به پایان موعد تحریم تسلیحاتی ایران، واشنگتن تلاش دارد تا با تهدید و ارعاب، دیگر کشورها از جمله چین و روسیه را از فروش سلاح به ایران منع کند. پیش‌تر ایالات متحده یک بار پیش‌نویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را ارائه کرد که رأی نیاورد و در نهایت مدعی استفاده از مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شد و هم زمان از دیگر کشورها خواست تا از این تحریم‌ها تبعیت کنند. این در حالی است که تا به امروز این تلاش‌های آمریکا با عدم همراهی جامعۀ جهانی مواجه شده است. در این راستا اخیراً «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا بدون اشاره به همراهی نکردن اعضای شورای امنیت سازمان ملل و جامعۀ جهانی از رویکرد یک طرفۀ واشنگتن برای گسترش تحریم‌های ضدایرانی، ضمن تهدید پکن و مسکو گفت: «ما قصد داریم هرگونه نقض تحریم‌های تسلیحاتی ایران را پیگیری کرده تا بتوانیم به سرچشمۀ آن دست‌یافته و به آن واکنش نشان دهیم، چه این موارد نقض از سوی چین باشد یا روسیه، چه در مورد فروش سلاح باشد یا معاملات اقتصادی دیگر.»
در رابطه با این صحبت‌های پمپئو علیه روسیه و چین و تهدید این کشورها، باید توجه داشت که چون آمریکا به صورت یک جانبه تحریم‌ها را علیه ایران بازگردانده، اقدامی خلاف تصمیمات شورای امنیت و منشور سازمان ملل مرتکب شده است. در منشور سازمان ملل، شورای امنیت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد امنیت بین‌الملل شناخته‌شده است. زمانی که شورای امنیت رأی به بازگرداندن تحریم‌ها نداده تردیدی نیست که اقدام آمریکا در این خصوص نقض صریح و آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است. در چارچوب تأثیر اقدامات یک جانبۀ آمریکا و تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه ایران ممکن است برخی شرکت‌های بزرگی که در آمریکا شعبه دارند یا با این کشور معاملات تجاری انجام می‌دهند جدای از چارچوب شورای امنیت، خودشان داوطلبانه بخواهند که با ایران معامله نکنند. به بیان دیگر با وجودی که منع قانونی برای این شرکت‌ها وجود ندارد ولی ممکن است که آن‌ها از ترس تحریم به خودداری از ریسک‌پذیری روی بیاورند و با ایران وارد معامله نشوند. لذا مکانیسم اثرگذاری تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبۀ آمریکا عمدتاً به این صورت است که شرکت‌ها از هراس تحریم شدن توسط آمریکا با ایران وارد معامله نمی‌شوند اگرچه منع قانونی برایشان وجود ندارد. در نتیجه، چه اقدامات آمریکا در بازگرداندن یک جانبه تحریم‌ها و چه تهدیدهای مایک پمپئو؛ خلاف منشور سازمان ملل و تصمیمات شورای امنیت است.
البته در رابطه با معاملۀ تسلیحاتی احتمالی روسیه و چین با ایران نیز اما و اگرهایی واقع‌بینانه‌ای وجود دارد؛
- نکتۀ نخست اینکه تا انتخابات سوم نوامبر (۱۳ آبان ۱۳۹۹)، چین و روسیه اقدام به فروش سلاح به ایران نخواهند کرد؛ زیرا ممکن است در این صورت واکنش آمریکا تندتر از آن چیزی باشد که آن‌ها فکر می‌کنند. همچنین به هر حال در سیاست داخلی آمریکا دمکرات‌ها می‌توانند از این موضوع برایِ حمله به دونالد ترامپ استفاده کنند.
- نکتۀ دوم اینکه اگر تصور کنیم که ترامپ پیروز انتخابات سوم نوامبر شود، قاعدتاً با دو سناریو در قبال ایران مواجه خواهیم بود؛ نخست آنکه احتمالاً شاهد بازنگری روسیه و حتی چین در سیاست خارجی‌شان نسبت به آمریکا خواهیم بود. به عبارت ساده‌تر مسکو و پکن تلاش خواهند کرد که از تنش‌های گذشته بکاهند و به نوعی در مسیر همکاری محدود با ترامپ قرار بگیرند. در این صورت اگر ایران بخواهد به سیاق گذشته سیاست‌هایش را ادامه دهد، این سیاست روسیه و چین می‌تواند به ضرر ایران باشد و پیرو آن، همراهی‌شان با ایران کاهش پیدا کند. سناریوی دیگر در صورت پیروزی ترامپ این است که اگر وی دوباره روی کار بیاید چین و روسیه چاره‌ای جز این ندارند که به سمت تنش‌زدایی با آمریکا گام بردارند و از ایران نیز می‌خواهند که همین کار را انجام دهد. از سوی دیگر اگر جو بایدن، رقیب دمکرات ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود شاهد فضای متفاوتی خواهیم بود و مسئلۀ فروش تسلیحات چین و روسیه به ایران تحت‌الشعاع بازگشت بایدن به برجام قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دست پکن و مسکو برای انجام معاملات فروش تسلیحات متعارف و محدود با تهران بازتر خواهد بود.
لذا اکنون باید منتظر بمانیم که کدام‌یک از این دو نامزد انتخاباتی، پیروز رقابت‌ها می‌شوند و بر این اساس پیش‌بینی کنیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و نوع تعامل با ایران درزمینۀ فروش سلاح متعارف به چه صورت پیش خواهد رفت.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :