چشم‌انداز تحولات سیاسی در لیبی
چشم‌انداز تحولات سیاسی در لیبی
«جعفر قنادباشی»، کارشناس مسائل آفریقا، اظهار داشت: «در زمستان گذشته (سال ۱۳۹۹) مجمعی مرکب از ۷۵ نفر از نمایندگان مختلف دو دولت لیبی و همچنین برخی از شخصیت‌های دیگر لیبیایی طی یک رأی‌گیری، ۴ نفر را به عنوان مسئولان تشکیل دولت انتقالی انتخاب کردند که از این ۴ نفر، یک نفر نخست‌وزیر به نام «عبدالحمید دبیبه» و سه نفر در رأس شورای عالی ریاست جمهوری قرار دارند که در بین آن‌ها «محمد المنفی» در رأس قرار دارد.»
قنادباشی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی این دولت که از اواخر اسفند سال گذشته کار خود را در لیبی آغاز کرد، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری است، گفت: «ازجمله اقدامات مهمی که این دولت انتقالی در ابتدای کار صورت داد تشکیل کابینه با جلب رأی اعتماد مجلس لیبی بود.» وی همچنین معتقد است این دولت را باید حاصل توافق نانوشتۀ دو دولت قبلی لیبی و همچنین حاصل توافق دو گروه از دولت‌های غربی و منطقه‌ای دانست که ادامۀ جنگ‌های داخلی در لیبی را برای پیشبرد مقاصد خود زیان‌بخش می‌دانستند و مسیر و راهی را برای سیطره کامل بر کل لیبی نیافته بودند.
به گفتۀ این کارشناس، آنچه اینک در لیبی به عنوان دولت انتقالی مأموریت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برعهده گرفته است، توافق و همراهی نسبی و تلویحی مجموعه‌ای از نیروهای داخلی را با خود دارد و ازآنجایی‌که نتیجۀ فعالیت‌های سازمان ملل برای دولت‌سازی در لیبی به شمار می‌رود مورد تأیید این سازمان بین‌المللی است و بدین خاطر به سمت کسب مشروعیت بین‌المللی پیش می‌رود. قنادباشی در خصوص مشکلات و موانع پیش‌روی دولت انتقالی نیز گفت: «مشکلات متعددی بر سر راه دولت انتقالی لیبی قرار دارد که بخشی از آن مربوط به داخل این کشور و نشأت گرفته از جنگ‌ها و منازعات داخلی است که حدود ۱۰ سال لیبی را در بر گرفته بود و بخشی از آن نیز مربوط به اختلافات و به ویژه رقابت‌های شدیدی است که میان قدرت‌های غربی و منطقه‌ای بر سر لیبی همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد.»
وی ادامه داد: «لذا در حال حاضر، دولت انتقالی لیبی علاوه بر آنکه باید مشکلات موجود بر سر ادارۀ امور داخلی این کشور و حداقل آن ضروریات یک زندگی عادی و استقرار یک وضعیت آرام را تأمین کند، ناگزیر باید به موضوع حضور و باقی ماندن شبه‌نظامیان تحت حمایت دولت‌های خارجی در این کشور نیز بیندیشد.» این کارشناس با اشاره به اینکه اغلب این نیروها از طریق دولت ترکیه و با هدف حمایت از دولت سابق وفاق ملی به ریاست فائز سراج به لیبی اعزام شده‌اند، گفت: «آن‌ها در بخش‌هایی از غرب و مرکز لیبی مستقر هستند.» قنادباشی ادامه داد: «مقامات دولت انتقالی از آغاز فعالیت خود پیوسته بر خروج این نیروها که عمدتاً از سوریه به لیبی اعزام شده‌اند تأکید داشته‌اند و از مقامات آنکارا می‌خواهند تا این نیروهای شبه‌نظامی را که مانع از برگزاری انتخابات آینده این کشور هستند را از لیبی خارج سازند.»
کارشناس مسائل آفریقا دربارۀ نگاه ترکیه به این تحولات نیز گفت: «مقامات ترکیه با اشاره به خطراتی که نیروهای تحت فرمان ژنرال حفتر می‌توانند برای منافع آنکارا در حوزۀ مدیترانه و همچنین شمال آفریقا ایجاد کنند، خروج نیروهای نظامی ترکیه از لیبی را زمانی میسر می‌دانند که خطراتی که منافع این کشور را تهدید می‌کند ازمیان‌رفته باشد.» قنادباشی خطر دیگری که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور را که قرار است اوایل دی ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شود تهدید می‌کند را خطر مداخلات سفارت‌خانه‌های کشورهای غربی عنوان کرد و ادامه داد: «البته به طور رسمی و طی اطلاعیه‌ای از دولت‌های اروپایی خواسته شده که از هرگونه مداخله در انتخابات آیندۀ این کشور خودداری کنند و از استمرار سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای که ممکن است که بر نتایج این انتخابات تأثیر بگذارد صرف‌نظر نمایند.»
این کارشناس در نهایت تأکید کرد: «بعد از گذشت حدود ۱۰ سال مردم لیبی طی سه ماه گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کردند و اینک این امیدواری در این کشور ایجاد شده است تا دولت انتقالی لیبی که از آن به عنوان دولت وحدت ملی نیز یاد می‌شود، زمینه‌های لازم را برای ایجاد یک دولت مستقل و مبتنی بر آرای مردم فراهم کند. هرچند که در این زمینه اسلام‌گرایان و بسیاری از شخصیت‌های ملی‌گرای لیبی نگران گرایش‌های سکولاری و ضد مذهبی عناصر اصلی در دولت انتقالی این کشور هستند.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :