تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه؛ پیامد جنگ نفت
تصمیم عربستان به سرازیر کردن نفتِ ارزان به بازار منجر به تنزل شدید قیمت نفت شد. مشاجره میان مسکو و ریاض بر میزان بهای نفت، کاهش تولید، و نگرش‌های واگرا در خصوص چگونگیِ برخورد با نفت شیل آمریکا متمرکز است. این امر در برابر پس زمینه تقاضای ضعیف که در پی شروع کرونا کمتر هم شده و بهای پایین نفت که همین حالا هم بودجه دولتی کشورهای تولید کننده نفت را تحت فشار گذاشته، آشکار است.
این کشمکش احتمالاً به وخامت اقتصادی قابل توجهی در سراسرِ غرب آسیا منجر می‌شود و ممکن است تنش‌های ژئوپلیتیک رو به افزایش را در منطقه خلیج فارس وخیم‌تر کند. در سطح کلی، سقوط بهای نفت موجب کاهش شدید درآمد تولیدکنندگان نفت و گاز خواهد شد. اغلب آنها همین حالا هم با کسری مالی روبرو بوده‌اند که حالا عمیق‌تر هم می‌شود. در بیش از نیمی از کشورهای منطقه نقطه سر به سری مالی که نشانگر بهای مورد نیاز نفت برای متوازن کردن بودجه دولت است، بیش از دو برابر بهایِ کنونی نفت است.
صندوق بین‌المللی پول حتی قبل از جنگ قیمت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد که ممکن است ذخایرِ مالی آنها در کمتر از ۱۵ سال تهی شود. تدابیرِ مهم برای کاهش هزینه از جمله کاهش حقوق و یارانه خدمات دولتی و افزایش مالیات اکنون بیش از همیشه ضروری است مگر اینکه برگشتِ بهای نفت به سرعت رخ دهد. این امر می‌تواند بر ثباتِ اجتماعی نیز تأثیرگذار باشد.
پیامدهای اقتصادی جنگ قیمت با تأثیرات ویروس کرونا در هم آمیخته است. این امر به ویژه به بخش‌هایی از اقتصادهایِ منطقه خلیج فارس صدمه می‌زند که شاهد پیشرفت در متنوع سازی اقتصادشان بوده‌اند: مالی، گردشگری، تجاری و لجستیکی، اما وقتی درآمد نفتی در حال کاهش است، این بخش‌ها راه نجاتی ندارند. تعدادی از بانک‌هایِ بین‌المللی پیش بینیِ خود از رشد تولید ناخالصِ ملی غیرنفتی در این منطقه را در مورد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از متوسط ۲ درصد در سالِ گذشته (سال ۱۳۹۸) به ۰.۴ درصد کاهش داده‌اند.
برخی دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس در مقایسه با دیگران برایِ برخورد با دوره طولانیِ پایین ماندن بهای نفت در موقعیت بهتری قرار دارند. کویت و قطر، به عنوان مثال، سرانه درآمد نفتی نسبتاً بالایی دارند و دولت‌هایِ این کشورها می‌توانند به ذخایر مالی قابل توجه خود متوسل شوند.
اما اغلب کشورها اکنون با چالش‌هایِ عمیقی روبرو هستند. خطرات برای عربستان به عنوان تولید کننده اول اوپک بالاتر است. این کشور با کسریِ مالی شدید و ذخایری رو به کاهش (در سال ۲۰۱۴ ذخایر عربستان ۴۸ درصد بیش‌تر از امروز بود) دست و پنجه نرم می‌کند. ریاض جنگ قیمت را به راه انداخت و احتمالاً معتقد است که می‌تواند کاهش اولیه درآمد را تحمل کند. اما این سیاست نفتی، اگر بر مخارج اجتماعی تأثیر بگذارد، می‌تواند پیامدهای مهمی برای اقداماتِ محمد بن سلمان در راستای تحکیم قدرتش در کشور و نیز جایگاه بین‌المللیِ عربستان به عنوان یک عاملِ بروز این بحران داشته باشد.
امارات هم به یک دوره نگرانی اقتصادی با محوریت دوبی میاندیشد. در سال‌های اخیر مشکلات دوبی، که هرگز نتوانست به طور کامل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهبود حاصل کند، رشد داشته است. نهادهای مرتبط با دولت در حالی که پیشرفت‌هایی در جهت متنوع سازی داشته‌اند، بدهی‌های سنگینی دارند که بالغ بر نیمی از تولید ناخالص ملی دوبی است. شاخصِ کلی بازار مالیِ دوبی ۶۱ درصد ارزش خود را از سال ۲۰۱۴ تاکنون از دست داده است و بهایِ املاک و مستغلات از بیم حباب سقوط کرده است. در کل رشد تولید ناخالص ملیِ غیر نفتی امارات در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است در حالی که تراز مالیِ غیرنفتی دولت نیز افزایش یافته است. اکسپوی برنامه‌ریزی شده برای ماه اکتبر سال جاری (سال ۲۰۲۰) احتمالاً اقتصاد این کشور را تقویت می‌کرد اما ممکن است شرایط اکنون آن طور که انتظار می‌رفت، پیش نرود.
در ایران سال گذشته شاهد تلاش این کشور برای برخورد با کاهش شدید درآمد نفتی و تجارت به دلیل تحریم‌های آمریکا بودیم. اما موقعیت ایران با دیگر کشورهای خلیج فارس متفاوت است. اول، با حدود ۳۰ درصد، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی نسبتاً پایین است. کسری مالی غیر نفتی ایران در مقایسه با دیگر صادرکنندگان هیدروکربن در منطقه کمترین میزان است. دوم، ایران تا حدودی از کاهشِ بهای نفت کمتر اثر می‌پذیرد زیرا در سال ۱۹-۲۰۱۸ هم دستخوش شوک درآمد نفتیِ ناشی از تحریم بوده و اقتصاد ایران شروع به تعدیل شدن کرده است.
کشوری که از جنگ قیمت نفت بیشترین رنج را در منطقه خواهد برد، عراق است. در بودجه ۲۰۱۹ عراق حدود ۹۵ درصد بودجه دولت بر درآمد نفتی متکی بود. پیامدهای آن در حالی که کاهش درآمد نفتی پرداختِ حقوق کارکنان دولت را دشوار ساخته، در حال حس شدن است. بحران بودجه عراق در زمانی پرمخاطره در حال آشکار شدن است. بغداد در بحبوحه بحران سیاسی دراز مدتی قرار دارد. دولت به لحاظ اقتصادی برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی از جمله برق و بهداشت در حال تقلا است. خشم عراقی‌ها رو به افزایش است. در سطح فنی بهایِ پایین نفت می‌تواند توسعه صنعت نفتِ بالادست عراق را آهسته کند. بن‌بست میان ایران و آمریکا هم اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. جنگ بر سر قیمت نفت می‌تواند باعث بی‌ثباتی در فراتر از منطقه خلیج فارس نیز بشود. مصر، به ویژه، به حمایتِ مالی منطقه خلیج فارس برای حفظ مخارج توسعه، خدمات اجتماعی و امنیت وابسته است. اردن و لبنان نیز به کمکِ مالی منطقه خلیج فارس متکی هستند. اگر فشار مالی افزایش یابد، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ممکن است در صرف بودجه و کمک به توسعه در غرب آسیا تجدید نظر کنند.
با وجود همه این‌ها، احتمالاً کانون‌های قدرت منطقه ایران، قطر، عربستان و امارات همچنان ذخایر کافی را برای ادامه تعاملات سیاسی و نظامی خود در خارج از کشور، دست کم برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی، کنترل می‌کنند. با این حال، اگر با گذشت زمان بهای نفت همچنان پایین بماند، ممکن است این بازیگران مجبور شوند تحلیلِ هزینه و سود اقدامات منطقه‌ای خود را دوباره انجام دهند. در عین حال جنگ بر سر قیمت نفت همچنان در جریان است و مشخص نیست که مسکو یا ریاض چه زمانی اولین چشمک را خواهند زد.
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح:
«گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :