بررسی ابعاد قانون جدید فرانسه علیه مسلمانان و پیامدهای آن
بررسی ابعاد قانون جدید فرانسه علیه مسلمانان و پیامدهای آن
«ابوالقاسم دلفی»، سفیر پیشین کشورمان در فرانسه، تصویب قانون جدید مبارزه علیه جدایی‌طلبی اجتماعی در فرانسه و ایجاد محدودیت‌هایی نسبت به مسلمانان این کشور را دارای سابقۀ طولانی توصیف و خاطرنشان کرد: «مسلمانان اقلیت مذهبی قوی در فرانسه هستند و بر اساس آمار رسمی حدود ۱۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند؛ البته آمار غیررسمی حکایت از آن دارد که جمعیت آن‌ها بیشتر از این رقم است.» وی افزود: «در سال‌های گذشته برخی احزاب و گروه‌های مختلف با نزدیک شدن به مسلمانان از حق رأی آن‌ها استفاده کرده‌اند.»
این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه وضعیت مسلمانان در فرانسه، پیچیده است، گفت: «از سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با شروع بحران سوریه، موضوع اعزام تروریست‌هایی از اروپا، خصوصاً فرانسوی‌ها به سوریه، برای به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد شکل گرفت. شاید در ابتدا برای دولت‌های اروپایی تشویق این روند به این دلیل که آن‌ها به دنبال سقوط اسد بودند، خوشایند بود، اما به تدریج که جنگ در سوریه طولانی شد، موضوع پناهندگان سوری در اروپا مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرد و جهادی‌های اعزامی به سوریه که گذرنامه فرانسوی داشتند، با شکست جنگ در سوریه به فرانسه بازگشتند.» دلفی گفت: «فرانسوی‌ها در برابر این وضعیت، سیاستی را اتخاذ کردند که داعش و طرف‌داران گروه‌های جهادی در فرانسه را علیه دولت تحریک کرد و در سال‌های ۲۰۱۴ تا این اواخر، اقدامات تروریستی و مسلحانه در اماکن مختلف فرانسه افزایش یافت؛ به طوری که نقطه اوج آن بعد از انتشار کاریکاتور در مجلۀ شارلی ابدو و حمله به آنجا بود.»
سفیر پیشین ایران در فرانسه با اشاره به مشکلات ناشی از بحران هویتی ایجاد شده از جانب مسلمانان برای دولت فرانسه گفت: «وقتی ناامنی‌ها به فرانسه برگشت و امنیت داخلی فرانسه را بر هم زد، این وضعیت برای دولت پاریس که نمی‌توانست با آن‌ها مقابله کند، بسیار سنگین تمام شد؛ به این ترتیب اجماعی در فرانسه برای مقابله با حضور مسلمانان در این کشور ایجاد شد. از آن زمان زمزمۀ کنترل مسلمانان و ادغام بیشتر آن‌ها در فرهنگ فرانسوی و آنچه ارزش‌های جمهوری فرانسه نامیده بودند، آغاز شد.»
وی با بیان اینکه این روند در دوران ماکرون تشدید شد، توضیح داد: «بعد از اتقافی که سال گذشته (سال ۲۰۲۰ میلادی) در مدرسۀ فرانسوی رخ داد و منجر به کشتن یکی از معلم‌ها شد، اجماع در فرانسه بر سر مقابله با آنچه تروریسم و رادیکالیسم اسلامی می‌خوانند، افزایش یافت و به سمت اعمال قوانینی برای جلوگیری از این مسائل رفتند تا بتوانند جامعۀ مسلمانان را در فرهنگ فرانسوی ادغام کنند.» دلفی با تشریح ابعاد این قانون و تدابیر محدود کنندۀ آن گفت: «بر اساس این قانون، امامان مساجد نباید به خارج از فرانسه سفر کنند و یا از خارج از این کشور، به فرانسه اعزام شوند. آن‌ها باید در داخل فرانسه و توسط شوراهایی که خود فرانسه تعیین می‌کند، تربیت و تعلیمات اسلامی را بیاموزند. پیش از این منابع مالی مساجدی که نزدیک کشورهای مختلف بودند، از همان کشورها تأمین می‌شد؛ اما اکنون این منابع مالی خارجی هم ممنوع شده است.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با یادآوری اینکه در فرانسه آموزش و پرورش بر اساس سیستم جدایی دین از سیاست ایفای نقش می‌کند و کلیسا از حاکمیت جدا شده است، ادامه داد: «آن‌ها کلیسا و مذهب را از دایرۀ عملکرد دولتی و اجرایی بیرون گذاشته‌اند و تعلیمات مذهبی خارج از مدارس انجام می‌شود.» وی با اشاره به نحوه پوشش در اماکن مختلف و همچنین قوانینی که با در نظر گرفتن اعتقادات مسلمانان وضع شده بود، تصریح کرد: «از منظر فرانسوی‌ها این قوانین میان فرانسوی‌های مسلمان و فرانسوی‌هایی که لائیسیته را پذیرفته بودند، جدایی ایجاد می‌کرد. این مسئله باعث ایجاد مقاومتی میان مسلمانان شد و آن‌ها یا مدارس خاصی برای خود ایجاد و یا در منزل زمینۀ آموزش و پرورش را فراهم کردند. این موارد بر اساس این قانون جدید منع و جرم تلقی شده و باید همه آموزش و پرورش عمومی فرانسه را بپذیرند.»
دلفی افزود: «مجموعۀ این مسائل، موضوع مسلمانان در فرانسه را به عنوان موضوع حاد و مشکل اساسی برای فرانسوی‌ها طرح کرد و باعث شد این قانون وضع شود که مورد مخالفت شدید مسلمانان فرانسه قرار گرفته و در حال مبارزۀ منفی با آن هستند. ضمن اینکه کشورهای اسلامی هم در حد توان خود بسیج شده و شکایاتی به مجامع بین‌المللی برده‌اند و انتقاد کرده‌اند که دولت فرانسه با مسلمانان تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند.»
وی اضافه کرد: «حتی کاتولیک‌ها و مسیحیان فرانسه به دلیل ناخرسندی که از گذشته نسبت به جدایی کلیسا از دولت داشته‌اند، فرصتی پیدا کرده‌اند که با دولت در این باره چالش داشته باشند و وابستگان کلیسا و صاحب‌نظران آن هم مخالفت‌هایی نشان داده و فشارهایی علیه دولت مکرون ایجاد کرده‌اند.» این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به نزدیکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و پایان یافتن دورۀ ریاست جمهوری ماکرون در یک سال آینده، گفت: «موضوع مسلمانان و قانون جدایی، مستمسکی برای دسته‌بندی احزاب، بهره‌برداری‌های سیاسی برای بهره‌گیری از رأی مسلمانان شده است. به نظر نمی‌رسد با این کج‌دار و مریز رفتار کردن آقای مکرون و برخوردهای گاه محکم و گاه تعدیل یافته، او بتواند موفقیتی در کسب دورۀ دوم ریاست جمهوری، مگر با ترفندی علیه جبهه ملی، داشته باشد.»
دلفی عنوان اسلام گرایی تندرو را پوششی برای برخورد یکسان با جامعۀ اسلامی فرانسه دانست و گفت: «این اشتباه بزرگ حاکمیت فرانسه است و طبیعتاً واکنش‌هایی ایجاد خواهد کرد.» این دیپلمات ارشد کشورمان در پایان ضمن مهم برشمردن احساس همدلی مسلمانان در دنیا بر اهمیت برخورد هوشمندانه با این مسئله تأکید کرد و افزود: «نوع تعامل و برخورد ما نباید به گونه‌ای باشد که سنگینی بار خرابکاری آن‌ها در قبال اتباعشان به گردن ما بیفتد؛ چرا که آن‌ها در شرایط به هم‌ریختگی فعلی در فرانسه به دنبال یک عامل خارجی برای متهم کردن هستند.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :