پیامدهای نظام انتخاباتی جدید عراق

دکتر «علی‌اکبر اسدی»، کارشناس مسائل عراق اظهار داشت: «قانون انتخابات جدید عراق بر اساس تحولات و شرایط سیاسی و اجتماعی جدید این کشور بعد از ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ شکل گرفت. بعد از آغاز اعتراضات و انتقادات از ماه اکتبر سال ۲۰۱۹، یک جریان جدی در عراق به وجود آمد که معتقد بود نظام سیاسی حاکم و به خصوص احزاب و جریان‌های سیاسی سنتی و بزرگ که از سال ۲۰۰۳ به بعد در عراق حاکم هستند با فساد بالایی مواجه هستند، سوء مدیریت دارند و نمی‌توانند در عرصۀ کشورداری خدمات و مطالبات اقتصادی و معیشتی مورد نظر مردم را تأمین کنند.» دکتر اسدی ادامه داد: «بر این اساس به‌زعم آن‌ها لازم بود که یک سری تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و نظام انتخابات صورت بگیرد.» این کارشناس با اشاره به اینکه یک وجه از مطالبات این معترضان به تغییرات در قانون اساسی مرتبط بود، ادامه داد: «اما باید توجه داشت که تغییر در قانون اساسی با چالش‌های جدی مواجه است و حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نه تنها نتایج مثبتی به دنبال ندارد بلکه می‌تواند عواقب منفی به بار آورد.»

دکتر اسدی تأکید کرد: «از این رو این جریان بیشتر بر تغییر دولت و انتخابات زودرس بر اساس یک نظام انتخاباتی جدید تأکید داشت.» کارشناس مسائل عراق در تعریف این نظام انتخاباتی جدید گفت: «نظام انتخاباتی جدید، نظامی است که باعث می‌شود قدرت و گسترۀ احزاب بزرگ سنتی در مقایسه با دوره‌های قبل بسیار محدود شود. به این مفهوم که پیش‌تر به لحاظ دایرۀ انتخاباتی، کل کشور و سپس استان‌ها به عنوان دایره‌های انتخاباتی محسوب می‌شدند اما اکنون دایره‌ها بسیار کوچک‌تر و به بیش از ۸۰ دایره انتخاباتی رسیده‌اند.»

دکتر اسدی با اشاره به اینکه در هرکدام از این دایره‌ها ۴ تا ۵ کرسی است، ادامه داد: «نتیجۀ این نظام انتخاباتی این است که جریان‌های سیاسی جدید یا برخی نامزدهای مستقل ظاهر شده‌اند و در مقابل احزاب بزرگ سنتی رشد قابل توجهی داشته‌اند.» این کارشناس تأکید کرد: «لذا از هیمنه و تعیین‌کنندگی احزاب بزرگ تا حد زیادی کاسته شده و این احزاب کوچک‌تر و شخصیت‌های مستقل مانند دوره‌های گذشته مجبور نیستند که در کنار جریان‌های بزرگ قرار بگیرند تا بتوانند رأی آوری داشته باشند.» دکتر اسدی همچنین معتقد است از آنجایی که حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر شده، فضا و ترجیحات محلی و منطقه‌ای در مقایسه با دیدگاه‌ها، نگرش‌ها و ترجیحات ملی، بسیار کلیدی شده و ممکن است در یک حوزه، یک رئیس قبیله خیلی تعیین‌کننده‌تر از رئیس یک حزب یا یک مقام سابق مانند نخست‌وزیر باشد. وی افزود: «با در نظر گرفتن این مسائل، چهره‌های سیاسی به ویژه از میان شیعیان در انتخابات شرکت نکرده‌اند؛ چراکه نگران آن هستند که اگر در حوزه‌ای شرکت کنند با توجه به غلبۀ ترجیحات و دیدگاه‌های محلی ممکن است در آنجا مغلوب یک چهره محلی شوند که این امر به لحاظ حیثیت سیاسی می‌تواند برای آن‌ها نتایج منفی به دنبال داشته باشد.»

کارشناس مسائل عراق همچنین در خصوص تأثیر قانون جدید انتخاباتی بر چشم‌انداز انتخابات توضیح داد: «نخست باید توجه داشت فضای سیاسی و اجتماعی که طی چند سال اخیر در عراق رشد کرده یک فضای انتقادی و اعتراضی بوده و این بدان معنا است که احزاب و جریان‌های سنتی مقبولیت و مشروعیت دوره‌های گذشته را ندارند و از این منظر ممکن است عمدۀ این جریان‌های سنتی با یک سری موانع در تداوم حاکمیت، مشارکت در قدرت، کسب کرسی‌های پارلمانی و شکل‌دهی به دولت مواجه شوند. دومین نکته این است که نظام انتخاباتی جدید باعث شده که جریان‌های سیاسی جدید و کوچک‌تر و نامزدهای مستقل بتوانند قدرت مانور بیشتری داشته باشند و احتمالاً بخشی از کرسی‌های پارلمان را به خودشان اختصاص خواهند داد. از این منظر نیز احتمالاً جریان‌های بزرگ سنتی با ریزش آرا و کاهش کرسی‌ها در پارلمان روبرو خواهند شد.»

دکتر اسدی در نهایت تأکید کرد که در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پارلمان آیندۀ عراق، پارلمانی با تکثر و پراکندگی بیشتر و قدرت در ساختار سیاسی آینده به نوعی پراکنده‌تر و متوازن‌تر و با ابهامات بیشتری همراه خواهد بود.

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»