پشت پردۀ توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

«سیامک کاکایی»، کارشناس مسائل ترکیه دربارۀ روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا توضیح داد: «داستان ترکیه و اتحادیه اروپا و مذاکرات دو طرف بیشتر به یک دوی ماراتنی شبیه است که سنگینی آن بر ساق پای آنکارا محسوس است. بیش از یک دهه مذاکرات بین ترکیه و اتحادیه اروپا با هدف پیوستن این کشور به این اتحادیه استمرار داشت، اما کودتای نافرجام ترکیه در ماه ژوئیه ۲۰۱۶ و تغییر رویکرد سیاسی اردوغان در صحنه داخلی، آغازی شد بر شکاف بیشتر بین بروکسل و آنکارا.»

کاکایی با اشاره به اینکه اختلافات بین ترکیه و اتحادیه اروپا را که در سال‌های اخیر منجر به متوقف شدن روند مذاکرات دو طرف شده است، می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد، توضیح داد: «نخست انتقادهایی که اتحادیه اروپا نسبت به فضای سیاسی ترکیه عنوان کرده است که شامل فشارهای داخلی در ترکیه بر رسانه‌ها و فعالان سیاسی و به تعبیری بسته شدن فضای سیاسی ترکیه بعد از کودتای نافرجام است که سبب شد اتحادیه اروپا اقدام به توقف مذاکرات عضویت کند.» وی ادامه داد: «در همین حال برای آنکارا این اقدام اتحادیه اروپا اگرچه دور از انتظار نبود، ولی خیلی نگران‌کننده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که نهادهای مختلف اتحادیه اروپا، صحبت‌هایی را در مورد خارج کردن مذاکرات عضویت از دستورکار عنوان کرده‌اند.» به گفتۀ این کارشناس مسائل ترکیه، برخی از کارشناسان معتقد هستند که در همان سال‌هایی که مذاکرات برای عضویت پا برجا بود، مشخص بود که بین اتحادیه اروپا و ترکیه شکاف و فاصله‌ای طولانی وجود دارد؛ بدان معنا که کشورهای اصلی اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه هرگز روی خوشی به ترکیه نشان ندادند. حتی گاهی اوقات بحث‌های جانبی نیز مطرح می‌شد مبنی بر آنکه ترکیه از پیوستن به اتحادیه چشم‌پوشی کند و به یک شریک راهبردی اتحادیه تبدیل شود.

به گفتۀ کارشناس مسائل ترکیه عامل دومی که در سال گذشته بر مجموعه موانع و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آنکارا در قبال اتحادیه اروپا اضافه شده، موضوع دامنه‌دار مهاجران پس از تحولات سوریه و ورود شمار زیادی از پناه‌جویان به ترکیه است که بین ۳ تا ۴ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند. وی در این خصوص توضیح داد: «شاهد بودیم دولت ترکیه از کارت مهاجران و پناه‌جویان علیه اتحادیه اروپا استفاده کرد. یعنی هر زمان که چالشی بین کشورهای اروپایی و آنکارا در موضوعات مختلف پدید می‌آمد، آنکارا درهای ورود مهاجران به کشورهای اروپایی را باز می‌کرد و شمار زیادی از پناه‌جویان در ترکیه به سمت اروپا گسیل می‌شدند. این مسئله به شکلی، امنیت اجتماعی اتحادیه اروپا را هدف قرار داد و یک تهدید جدی به حساب آمد. تا جایی که کشورهای اروپایی ناگزیر از پرداخت بودجه سالیانه به ترکیه برای نگه‌داری از مهاجران سوری شدند.»

کاکایی با اشاره به اینکه فشارهای فعلی اتحادیه اروپا بر ترکیه برای از دور خارج کردن این گفت‌وگوها به موضوعات ذکر شده بر می‌گردد، تأکید کرد: «بروکسل اکنون تلاش دارد ترکیه را خارج از حیطۀ اروپایی قرار داده و آب پاکی بر دستان اردوغان بریزد. در واقع هدف اتحادیه اروپا این است که آنکارا مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را به فراموشی بسپارد.» کارشناس مسائل ترکیه دربارۀ پیامدهای این اقدام اتحادیه اروپا و تأثیر بر سیاست‌های آنکارا گفت: «این مسئله به لحاظ سیاسی ممکن است به سرخوردگی بیشتر ترکیه منجر و این کشور را بیش از گذشته به سمت شرق سوق دهد. به خصوص که روابط بین ترکیه با آمریکا و اروپا بر سر مسائل دیگری چون سامانۀ S-400 و روابط نظامی با روسیه و ماجراجویی‌های نظامی در مناطق پیرامونی بر دامنه تنش‌ها افزوده است. این مسائل، روابط ترکیه و اروپا را در مدیترانه شرقی در حوزۀ قفقاز و مناطق دیگر نیز پرتنش خواهد کرد.»

به گفتۀ کاکایی همچنین شاید فشارهای اتحادیه اروپا بر ترکیه بر وضعیت اقتصادی این کشور که این روزها دست به گریبان بحران ارزی است تأثیر منفی بر جای بگذارد و این مسئله بی تأثیر بر موقعیت سیاسی اردوغان و پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه نخواهد بود. وی در نهایت تأکید کرد: «البته باید گفت که ترک‌ها از سال‌ها قبل‌تر راه خود را از اروپا جدا کرده بودند و چندان امیدی نیز به فرجام مذاکرات پیوستن به این اتحادیه نداشته و ندارند. شاید به همین دلیل اکنون این مسئله چندان تغییری در ماهیت روابط خارجی آنکارا با غرب نداشته باشد. هر چند که صرف‌نظر از اختلافات ترکیه و اتحادیه اروپا و آمریکا، مسئله حضور ترکیه در ناتو برای کشورهای اروپایی مهم است و این خود یک ضریب اطمینان برای ترکیه محسوب می‌شود.»

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»