چالش‌های پیش روی انگلیس با اجرای کامل مقررات گمرکی پسابرگزیت
«مرتضی مکی»، کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه از ابتدای سال نو میلادی، ۱۱ دی ۱۴۰۰، مقررات گمرکی که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تدوین شده است، به صورت کامل اجرا می‌شود، به مذاکرات متعدد و طولانی میان انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر قانون برگزیت اشاره کرد و اظهار داشت: «با توافق میان دو طرف قانون برگزیت به امضا رسید و از سال ۲۰۲۱ به اجرا درآمد و برگزیت دیگر قابل برگشت نیست.»
وی افزود: «دو طرف در نظر داشتند در مدت یک ساله، فرصتی به بخش‌های مختلف اقتصادی، خدماتی و تجاری انگلیس داده شود تا خود را برای خروج کامل از اتحادیه اروپا آماده کنند. با وجود این برنامه زمان‌بندی شده که تاکنون قطعی است و درخواست رسمی از سوی دولت انگلیس برای به تعویق انداختن آن مطرح نشده، مردم و دولت انگلیس چاره‌ای جز از دست دادن مزیت‌های حضور در بازار واحد اروپا را ندارند و باید در چارچوب قواعد و مناسبات سازمان تجارت جهانی به مبادلات خود با اتحادیه اروپا ادامه دهند.» این تحلیلگر مسائل اروپا گفت: «با اینکه دولت انگلیس طرح‌های زیادی داشت تا بتواند با حضور در بازار واحد اروپا همچنان از مزیت‌های این بازار برخوردار شود، اما دیگر اعضای اتحادیه اروپا استفاده از بازار واحد را همراه با تعهدات اعضا می‌پذیرند و مایل نبودند کشوری از مزیت‌های بازار واحد استفاده کند، اما در عین حال هیچ تعهدی به قواعد و قوانین اتحادیه اروپا نداشته باشد.»
مکی با بیان اینکه قطعاً دولت جانسون با اجرای کامل مقررات گمرکی برای کنترل واردات و صادرات به انگلیس دچار چالش‌های جدی خواهد شد، ادامه داد: «ما این چالش‌ها را در جریان بحران سوخت به وضوح مشاهده کردیم، با اینکه سوخت در پالایشگاه‌های انگلیس وجود داشت، اما عملاً به دلیل عدم تمایل کامیون داران اتحادیه اروپا برای حضور در انگلیس، به دلیل نبود صرفۀ اقتصادی و اختلال در ساز و کار صدور گذرنامه، زیرساخت حمل و نقلی این کشور توان توزیع آن را در ۸ هزار شعبه توزیع سوخت نداشت.»
تأثیر پیامدهای منفی برگزیت بر افکار عمومی انگلیس
وی اضافه کرد: «این بحران می‌تواند در خصوص دیگر اقلامی نیز که انگلیس به شدت به آن وابسته است رخ دهد، به هر حال این کشور بخشی از نیازهای اولیۀ مواد غذایی را از اتحادیه اروپا تأمین می‌کند و اگر این روند بخواهد با طی کردن موانع گمرکی به دست شهروندان انگلیسی برسد، هم بر قیمت آن افزوده خواهد شد و هم اختلالات جدی در روند توزیع مواد غذایی ایجاد خواهد کرد که پیامدهای منفی در افکار عمومی این کشور دارد.» به گفتۀ مکی، دستِ کم در کوتاه مدت دولت جانسون بحران‌ها و چالش‌های جدی را در اجرای خروج کامل از اتحادیه اروپا پیش روی خواهد داشت.
وی توضیح داد: «هر چند دولت انگلیس با امضای توافقنامه تجارت آزاد با استرالیا و تلاش برای امضای توافقنامه‌ای مشابه با دیگر کشورهای همسو، به دنبال جایگزینی برای بازار واحد اروپا است، اما تحقق این برنامه و رسیدن به هدف بریتانیای جهانی، به سادگی نخواهد بود و این بحران‌ها می‌تواند دولت جانسون را در تنگنا و فشار برای برگزاری انتخابات زود هنگام دیگری قرار دهد.» این کارشناس مسائل اروپا در رابطه با چگونگی اجرای مقررات از اول ژانویه با وجود تهدید لندن مبنی بر اینکه قواعد گمرکی مندرج در پروتکل ایرلند را به حالت تعلیق در خواهد آورد، تصریح کرد: «یکی از چالش‌های جدی انگلیس در خصوص خروج کامل از اتحادیه اروپا، موضوع مرزهای دو ایرلند است. در بحران ماهیگیری میان دولت فرانسه و انگلیس به خوبی شاهد این موضوع بودیم که با وجود توافقات قبلی، باز هم شاهد چالش در چگونگی اجرای آن بودیم، بنابراین قطعاً در خصوص مرزهای دو ایرلند این چالش بسیار شدیدتر خواهد بود.»
مکی ادامه داد: «اگر بخواهند موانع و مرزهایی میان دو ایرلند برای واردات و صادرات اعمال کنند توافقنامه‌های قبلی میان آن‌ها که مبنای صلح و سازش میان آن‌ها بوده با چالش جدی مواجه خواهد شد و این چالش می‌تواند مجدداً ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی در این منطقه رقم بزند. با توجه به اینکه دولت ایرلند جنوبی اعلام کرده حاضر به هیچ‌گونه عقب‌نشینی و امتیازدهی در این رابطه به انگلیس نیست، احتمال تنش میان انگلیس و اتحادیه اروپا و به خطر افتادن صلح و ثبات میان جامعه دو هویتی ایرلند شمالی و جنوبی وجود دارد.» وی در رابطه با امکان اجرای مقررات گمرکی با وجود این موانع، تأکید کرد: «با این حال روند برگزیت، روندی غیرقابل بازگشت است و به نظر نمی‌رسد انگلیس بخواهد پس از شش سال فراز و فرود در چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، این مسیر را برگردد. دولت و مردم انگلیس این واقعیت را پذیرفته‌اند. چالش‌ها و مشکلات در مسیر اجرای برگزیت اکنون در حال عیان شدن است و با توجه به اینکه توافق تازه‌ای میان دو طرف انجام نشده، دولت جانسون چاره‌ای جز اجرای این توافق ندارد و باید پیامدهای آن را نیز بپذیرد.»
اتحادیه اروپا امتیازی درباره ایرلند نخواهد داد
این کارشناس مسائل اروپا به تأکید انگلیس مبنی بر ضرورت مذاکره مجدد بر سر پروتکل‌های مربوط به ایرلند شمالی و رد این درخواست از سوی اتحادیه اروپا اشاره کرد و ادامه داد: «در شرایط فعلی که بخش زیادی از مسیر برگزیت اجرایی شده، دولت انگلیس بیشتر از اتحادیه اروپا در تنگنا و فشار قرار گرفته است.» مکی گفت: «درست است که بازار انگلیس برای برخی از کشورهای اروپایی بسیار جذاب و مهم است، اما به نظر نمی‌رسد اتحادیه اروپا بخواهد در خصوص ایرلند شمالی امتیازاتی به انگلیس بدهد و در نهایت این لندن است که مجبور به اعمال بسیاری از ملاحظات در خصوص چگونگی ایجاد موانع گمرکی میان مرزهای دو ایرلند خواهد شد.»
منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی
توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»
نظر شما :