با توجه به اینکه با اجرای مجازات لهستان و مجارستان، چالش‌های مالی به شدت این دو کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به نظر می‌رسد با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی در شرق اروپا و انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ در مجارستان، اتحادیه اروپا در اجرای این حکم انعطاف بیشتری نشان دهد
